در حالیکه در سال‌های گذشته کشورهای فقیر با آغوش باز از ورود خودروهای ارزان‌قیمت و دست دوم سایر کشورها به کشور خود پذیرایی می‌کردند، اکنون با بالا گرفتن بحران‌های محیط زیستی و گران شدن قیمت سوخت‌های فسیلی به نظر می‌رسد که قرار است این رویکرد قدیمی برای همیشه کنار گذاشته شود و اتیوپی اولین کشوری است که به سمت رویکردی جدید گام بر می‌دارد.
با استناد به بیانیه علمو سیمه (وزیر وزارت حمل و نقل و لجستیک اتیوپی) از این پس تنها خودروهای الکتریکی مجوز ورود به این کشور را داشته و واردات خودروهای غیرالکتریکی به این کشور ممنوع خواهد بود. اتیوپی با اتخاذ این تصمیم جسورانه به عنوان نخستین کشوری شناخته می‌شود که در این مسیر پای می‌گذارد، مسیری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا (با توجه به شرایط کنونی و فراهم نبودن زیرساخت‌های بنیادین) جرئت رو‌به‌رویی با آن را نداشته و پای گذاشتن در آن را به سال 2035 میلادی موکول کرده‌اند.
با این حال ظاهراً اتخاذ این رویکرد از سمت اتیوپی تنها به دلیل رفع نگرانی‌های ناشی از بحران‌های محیط زیستی نبوده است! به گفته علمو سیمه در مصاحبه با شبکه خبری APA News، وزارت حمل و نقل و لجستیک اتیوپی در سال 2023 میلادی حدود 6 میلیارد دلار از بودجه سالانه کشور را به واردات سوخت‌های فسیلی (بنزین و گازوئیل) اختصاص داده و این مبلغ هنگفت با توجه به شرایط “محدودیت منابع ارزی و عدم دسترسی اتیوپی به ارزهای خارجی ارزان‌قیمت” بروز بحران‌های اقتصادی فراوان برای مسئولان و قرارگیری مردم این کشور در تگنای اقتصادی را به همراه داشته است.
با این حال اتیوپی در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تامین انرژی کشور خود اختصاص داده است. به عنوان مثال این کشور قصد دارد بزرگ‌ترین نیروگاه برق آبی آفریقا، که قبلاً بخشی از آن در 20 فوریه 2022 با آغاز به کار دو توربین اولیه با ظرفیت 750 مگاواتی راه‌اندازی شده بود، را به‌زودی به شبکه تامین انرژی خود اضافه کند.
این در حالی است که “رنسانس بزرگ اتیوپیایی/ GERD” تاکنون به طور کامل راه‌اندازی نشده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این نیروگاه آبی به ظرفیت کامل طراحی خود، یعنی 6000 مگاواتی، نخواهد رسید و تخمین زده می‌شود که ظرفیت تولید برق این نیروگاه در مرز 3000 مگاواتی باقی بماند. با وجود این انتظار می‌رود که این نیروگاه با استفاده از مزیت‌های تغییرات آب و هوایی فصلی، در کنار سایر منابع تامین‌کننده انرژی نقش حائز اهمیتی را در شبکه تامین برق اتیوپی ایفاء کند.
در نهایت به نظر می‌رسد که اتیوپی برای دستیابی به هدف غایی خود در اتخاذ این رویکرد، با چالش‌های جدیدی در “تقویت شبکه زیرساخت شارژ” و “قابل اطمینان بودن شبکه برق” رو به رو شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر تاریخ اجرای دقیق مقررات جدید و اعمال این قانون برای واردات خودروهای دست دوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
منبع: Notebookcheck
